هدف سیاست‌های اصل ۴۴، تقویت اقتصاد ملی است/ مخالفت صریح رهبر انقلاب در برابر مصادره‌های غلط
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۸۴۵۲
به گزارش قدس آنلاین، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی نشستی علمی با عنوان «تقویت بخش خصوصی در منظومه‌ی فکر اقتصادی رهبر معظم انقلاب» در سه بخش تخصصی و با حضور مصطفی ضرابی معاون اسبق وزیر صنایع و فعال اقتصادی، علیرضا صالح معاون صندوق توسعه ملی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد. در این نشست، ضمن مروری بر نقش کلیدی رهبر انقلاب در تقویت بخش خصوصی در دهه‌ی 1390 و ایستادگی ایشان در مقابل موج مصادره‌های غلط و افراطی، سیاست‌های کلی اصل 44 و نحوه‌ی اجرای آن مورد واکاوی قرار گرفت و بر اهمیت نقش دولت در سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان و بسترسازی تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرابی: آیت‌الله خامنه‌ای در برابر مصادره‌های غلط ایستادند
در این نشست، مصطفی ضرابی سخنران بخش نخست بود. وی با اشاره به اینکهدر سال 1358 «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در شورای انقلاب تصویب شد، گفت: «در بند «الف»، برخی صنایع بزرگ و مهم مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ساخت و مونتاژ کشتی و اتومبیل و نظایر آن ملی اعلام شدند. در بند «ب» صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از کشور فرار کرده بودند نیز دولتی اعلام شدند. بند «ج» نیز مربوط به کارخانجات و مؤسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت کرده بودند. قرار شد در این موارد اگر بدهی آن‌ها از دارایی بیشتر بود، به نفع مردم و دولت مصادره شوند و اگر دارایی آن‌ها بیش از بدهی بود نیز دولت به میزان بدهی آن‌ها به بانک، در کارخانه سهیم شود. بند آخر نیز برای بنگاه‌های خصوصی‌ای بود که شامل سه دسته‌ی پیش نبودند. در این مورد، قرار شد بر اساس قانون، مالکیت خصوصی مشروع مشروط آن‌ها به رسمیت شناخته شود.
ضرابی در ادامه بیان داشت، در عمل اما شاهد این بودیم که در برخی از واحدهای صنعتی، به دلیل اعتراضات کارگری اغتشاش و آشوب بود و صاحبان این صنایع به دلیل ترس، جرات بازگشت به واحدهای خود نداشتند. بنابراین قرار شد که دولت تا زمان آرام شدن اوضاع مالکیت این بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد و بعد از آرام شدن اوضاع آن را به صاحبان آن برگرداند. در چنین شرایطی ما به‌یکباره شاهد پررنگ شدن نقش بند «ج» در دولت بودیم؛ چرا که در وزارت صنایع به آقایان خوش گذشته بود و توانسته بودند اعوان و انصار و دوستان و آشنایان را در صنایع مصادره‌ای بر سر کار بگذارند. به همین دلیل لایحه‌ای در مورد مصادره صنایع بند جیمی در وزارت صنایع تهیه شد و با حمایت آقای موسوی و سپس آقای هاشمی در دولت و مجلس نیز به تصویب رسید تا بقیه صنایع را هم در زمره بند جیم قرار دهند.
ضرابی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(حفظه‌الله) از همان ابتدا با برخی رویه‌های افراطی و مصادره‌های غلط مخالف بودند، گفت: «ایشان در سال 1361 و به عنوان رئیس جمهور، نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتند، در آن نامه رهبر انقلاب اصل قانون و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن را از لحاظ شرعی نیازمند مداقّه‌ی بیشتر دانستند و از شورای نگهبان خواستند که با توجه به مصادره در برخی کارخانه‌ها و شکایت‌های متعدد صاحبان آن‌ها، این شورا مجدداً قانون و متمم آن را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز در پاسخ، نامه‌ای با امضای مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی نوشت. در آن نامه حالت‌های مختلف بند «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ذکر شد و اعلام شد که مصادره بر اساس بسیاری از این حالت‌ها غیرشرعی است و دولت باید از آن اجتناب کند.
وی در پایان اظهار داشت، به محض رد شدن لایحه در شورای نگهبان، جوسازی عجیبی در روزنامه‌ها ایجاد شد. امام که از موضوع مطلع شدند اینگونه به اعضای شورای نگهبان خطاب کردند که استوار بمانید و هر کس که در مقابل شما نیز صحبت کرد در اسلامش نیز شک کنید. پس از حمایت امام (ره) از شورای نگهبان بود که طرفداران مصادره‌های افراطی و غلط مجبور شدند کوتاه بیایند. بنابراین من فکر می‌کنم اگر حمایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از بخش خصوصی و مالکیت بخش خصوصی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب نبود، امروز اقتصاد ما تا این حد پویا نبود و بخش خصوصی -با تمام نقاط ضعف کنونی‌اش- با جایگاه امروز فاصله‌ی بسیار می‌داشت. امروز هم اگر رهبر معظم انقلاب نباشند، برخی می‌خواهند همه‌ی اقتصاد را دولتی کنند. خوب است اشاره کنم اگر آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال در حرم امام رضا (ع) فرمودند ما در دهه‌ی اول انقلاب در تصدی‌گری افراطی دولت اشتباه کردیم، در واقع از تواضع ایشان است که از سوی کارگزاران افراطی و چپ‌زده‌ی آن زمان این ایراد را به گردن می‌گیرند و الا ایشان از همان ابتدای انقلاب تا کنون در مقابل این رویه‌های غلط ایستاده‌اند.
صالح: واگذاری به شبه‌دولتی‌ها از الزامات دوران گذار است
سخنران بخش دوم نشست، علیرضا صالح بود. وی با بیان اینکه زمزمه‌های خصوصی‌سازی به برنامه‌ی اول توسعه بر می‌گردد، گفت: «پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 هم مواردی از واگذاری را داشتیم اما همیشه مقاومت در برابر خصوصی‌سازی جدی بوده است و معمولاً به دلیل جو منفی‌ای که پیش از ابلاغ این سیاست‌ها بود، کسی جرئت حرف زدن از خصوصی‌سازی را هم نداشت. در چنین شرایطی مقام معظم رهبری با یک دید تحول‌گرایانه و با شجاعتی بی‌نظیر اجازه دادند صنایعی که به استناد صدر اصل 44 دولتی بودند، به استناد ذیل همان اصل به بخش خصوصی واگذار شوند. تا قبل از آن جسته و گریخته واگذاری‌هایی انجام می‌شد. عمدتا هم در صنایع ملی به مدیران واگذار می‌شد و بسیار مفسده‌آمیز و رانتی بود. برای حل این مشکل، مقام معظم رهبری از اواخر دهه 70 به این موضوع ورود کردند و بحث سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شد. قانون حفاظت از صنایع که در ابتدای انقلاب تصویب شد، ایراداتی داشت و باید اصلاح می‌شد اما نیاز به تکمیل داشت اما متاسفانه این اصلاحات به تاخیر افتاده بود و تفاسیری ناصحیح از اصل 44 قانون اساسی، غلبه پیدا کرده بود.
صالح در ادامه گفت، تجربه‌ی بنده در دوران مسئولیتم در سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی اصل 44 درست تدوین شده است اما مجریان گاهی درست به آن عمل نکرده‌اند. به دلیل عملکرد بد بعضی از مجریان، نباید اصل قانون و سیاست‌های کلی را زیر سوال برد. برخی افراد به این دلیل که در بعضی از واگذاری‌ها، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی داشتیم، با سیاست‌های اصل 44 مخالفند. بنده معتقدم این اتفاق که بخشی از واگذاری‌ها بوده، اتفاق نامیمونی نیست! چرا که در همه دنیا صندوق‌های بازنشستگی (به بنگاه‌داری و خرید اموال و بنگاه‌های دولت) ورود می‌کنند. البته ممکن است در موارد معدودی اشتباه صورت گرفته باشد؛ مثلاً وقتی بنگاه از دولت به یک صندوق منتقل شد، بعد از چند سال آن‌ها هم می‌بایست دارایی‌های خودشان را واگذار می‌کردند. خوب است بدانیم که در نهادهای اقتصادی زیرمجموعه‌ی رهبر معظم انقلاب هم نوعی تقسیم مسئولیت در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. مثلا اکنون شاهد هستیم که که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال شریک شدن با بخش خصوصی است. خب کم کم که بخش خصوصی وجه غالب پیدا کرد، این نهادها باید خودشان را از مالکیت و مدیریت آن بنگاه‌ها بیرون بکشند. بنابراین هدف ابلاغ این سیاست‌ها، واگذاری از بخش‌های دولتی به شبه دولتی نبوده است اما گاهی الزاماتی اقتضا می‌کند بنگاه در دوران گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی، سال‌هایی در اختیار بخش شبه دولتی باشد تا شرایط برای واگذاری به بخش خصوصی آماده شود.
طغیانی: خصوصی‌سازی، رها سازی نیست
مهدی طغیانی نیز سخنران بخش سوم این نشست علمی بود. این نماینده مجلس به اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتی برخی رویکردهای دهه‌ی 1360 را نقد می‌کنند، تاکید کرد ایشان در همان دهه هم معتقد بودند باری که مردم می‌توانند آن را بردارند، نباید بر دوش دولت انداخته شود. در همین خصوص، رهبر انقلاب در یک سخنرانی با مثالی اهمیت بخش خصوصی را یادآور شدند و فرمودند وقتی بخش خصوصی هست اما دولت می‌خواهد همه‌ی بار اقتصاد را بر دوش خودش بکشد، مثل این است که موتور و ماشین وجود دارد ولی فردی می‌خواهد همه‌ی بارش را روی دوش بگذارد و هِن و هِن کنان پیش برود اما حاضر نباشد از موتور و ماشینش استفاده کند. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین روایت جالبی از تفسیر به رای دیدگاه‌های امام توسط همین طرفداران اقتصاد دولتی دارند. ایشان نقل می‌کنند که هر چه امام (ره) می‌گفتند کار را به دست مردم بدهید، این‌ها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست. با توجیه نظر امام (ره) می‌گفتند منظور از مردم، توده‌ی مردم است و به توده‌ی مردم زمانی می‌شود کمک کرد که دولت اقتصاد را در دست بگیرد. در حالی که این توجیه، غلط بود.
طغیانی در ادامه با بیان اینکه در سخنرانی‌های اخیر هم رهبر انقلاب همچنان بر درست بودن اصل واگذاری‌ها تاکید کردند و ایرادات را مربوط به روش‌ها و مرحله‌ی اجرا دانستند، گفت «به نظر من این مسئله به تجربه‌های کلان مدیریتی ایشان مربوط است؛ وقتی انسان به صورت عینی با نحوه مدیریت و تصدی‌گری دولت آشنا باشد، با تمام وجود ضرورت واگذاری امور به مردم را درک می‌کند. در سیاست‌های کلی اصل 44، هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بود. سال بعد از ابلاغ سیاست‌ها -سال 1385- ایشان دیداری با اعضای هیئت دولت دارند. در آن دیدار رهبر انقلاب از اینکه پس از ابلاغ واگذاری‌ها آن‌طور که باید اقدامی صورت نگرفت، گلایه کردند و فرمودند من از این سیاست‌های کلی انتظار تحقق یک «انقلاب اقتصادی» را داشتم. حالا هم که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در مقام عمل با مطلوب ایشان فاصله داریم.
این نماینده مجلس تاکید داشت البته باید توجه کرد که واگذاری و خصوصی‌سازی به این معنا نیست که دولت رها کند و کنار بکشد یا به تعبیر مصطلح، لیبرالیسم اقتصادی را اجرا کند. نه! دولت شانه خود را از فعالیت و تصدی‌گری خالی می‌کند اما از سیاستگذاری، مدیریت اقتصاد کلان، بسترسازی و اینگونه امور نه! مثال‌های فراوانی وجود دارد که چون دولت مسئولیت خودش را رها کرده است، مورد نقد قرار گرفته و برخی این پرسش برایشان ایجاد شده است که «چرا خصوصی سازی وضع ما را بهتر نکرد؟» پاسخ این است که اگر دولت مسئولیت خودش را به درستی انجام ندهد، از انحصار دولت به انحصار منفعت‌طلبی شخصی می‌افتیم. یعنی اقتصاد از چاله‌ای در می‌آید و به چاهی می‌افتد. در آن شرایط منفعت‌طلب تنها مقصر ماجرا نیست بلکه کنار کشیدن دولت از سیاستگذاری هم مقصر است. برخی هم ادعا می‌کنند که بخش خصوصی توان اداره‌ی برخی بنگاه‌های دولتی را ندارد یا از سرمایه‌گذاری در بعضی بخش‌ها ناتوان است. پاسخ رهبر انقلاب به این ادعا آن است که دولت باید بخش خصوصی را توانمند کند تا بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اصل ۴۴ سیاست های کلی اصل 44 آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب شورای نگهبان رهبر انقلاب واگذاری ها خصوصی سازی شبه دولتی بخش خصوصی سیاست ها بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت‌های گردشگری شهر دژکرد اقلید تقویت و توسعه می‌یابد
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس بر ضرورت تقویت رویداد‌های گردشگری در این استان تاکید کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مریم جلالی در جشنواره مردمی شکوفه‌های بادام در شهر دژکرد شهرستان اقلید با اشاره به نام‌گذار‌ی امسال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، اظهارداشت: این مهم سرلوحه کار ما قرار دارد، چرا که معتقدیم صنایع دستی و گردشگری، مردمی‌ترین سهم ما در اقتصاد است که همه اقشار می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.
وی گفت: هنر زنان و خانواده‌های ایرانی این بوده که زندگی را نگه‌دارند و تولید عشق و عاطفه با محبت، تولید اخلاق و امنیت با تربیت، تولید مثل برای جوانی جمعیت، تربیت سربازان امام زمان (عج) و خلق ثروت کنند.
معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی افزود: هر منظره‌ای که مشاهده می‌شود، هر شکوفه‌ای که بر درخت می‌نشیند، هر نخی که بر تاری و هر کیسه‌ای که بافته می‌شود و هر هنری که خانواده ایرانی از مواد اولیه در دسترس آن استفاده به هنر تبدیل کرده و رنگ آفریده، در واقع حکمت ایرانی اسلامی و سبک زندگی را رقم زده است.
جلالی با تصریح اینکه این خانواده ایرانی است که همیشه سربلند، عزت‌آفرین و عزت‌ساز بوده است، گفت: قدردان شور و شعور اهالی شهر دژکرد هستم، دژی که هم طبیعت و هم زیبایی و فرهنگ با شاهنامه‌خوانی دارد و هم موسیقی، قصه، رنگ و طعم دارد و یک رویکرد کامل برای فرهنگ ما محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ما مثابه یک گنج است و ما باید بتوانیم از این فرهنگ استفاده کنیم، گفت: برای حفظ این فرهنگ باید رنج ببریم، اما پشت هر رنجی، گنجی است.
معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: اگه نوای شاهنامه خوانان، اگر پینه دست زنان در حاجیم و فرش و کیسه و اگر عرق و پینه دست مردان در باغداری وجود داشته، همه برای حفظ ایران بزرگ و برای سربلندی فرزندانی است که در آینده بگویند ما در ایران اسلامی زندگی کردیم.
وی با تاکید بر اینکه ایرانی با فرهنگ، غیرت، ایمان و آموزه‌های دینی خود نشان داده که همیشه وجود دارد، با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره مردمی شکوفه‌های بادام اشاره و ابراز امیدواری کرد که به سرسختی دنا و به سختی بادام و طراوات و سرسبزی شکوفه‌های بادام این جشنواره همیشه برقرار باشد و بتوانیم لبخند را بر لب خانواده ایرانی بیاوریم ومعیشت عزت آفرین با دست‌ها، زمین و درختان بیافرینم.
معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش پایانی سخنانش افزود: ایرانی همیشه خوش سلیقه بوده و از هر بهانه‌ای برای حفظ فرهنگ استفاده کرده است.
جلالی بیان کرد: رویداد‌هایی اینچنینی که پیوند دهنده طبیعت، فرهنگ و اقتصاد است کمک می‌کند تا اهالی یک روستا و شهر یک هویت منسجم پیدا کنند و این نشان دهنده خوش سلیقگی فرهنگ ایرانی است که با هنر، غذا، طبیعت و موسیقی سعی در انسجام ملی دارد.
وی یادآور شد: جشن شکوفه‌های بادام بهانه زیبا برای عرض اردات انسان به طبیعت و پاسداری از فرهنگ غنی است که درشهر دژکرد وجود دارد و با رونق گردشگری این شهر، اقتصاد هویت بنیان ایجاد می‌شود.
معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی در پایان گفت: این رویدادها به پیوند نسلی و آشنایی کودکان و نوجوان با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما کمک می‌کند و از طرفی رویکرد اقتصادی و اجتماعی هم دارد و حتی می‌تواند اقتدار ایران را تضمین کند.
محمد ثابت اقلیدی نیز گفت: یکی از برنامه‌های این اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس تقویت رویدادها متناسب با مزیت‌های رقابتی هر مکان و مقصد گردشگری در این استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس به اهدای دو لوح ثبت ملی میراث ناملموس مهارت کیسه بافی و شاهنامه خوانی شهر دژکرد در حاشیه برگزاری این جشنواره مردمی اشاره کرد و گفت: با توجه به قول مساعد خانم دکتر جلالی معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر انتخاب دژکرد به عنوان شهر ملی کیسه بافی، مقدمات این مهم فراهم و دژکرد، به زودی شهر ملی کیسه بافی شود.
ثابت اقلیدی در ادامه سخنانش به افتتاح آزادراه شیراز-اصفهان اشاره کرد وگفت: آزاد راه شیراز _اصفهان با تلاش دولت مردمی اخیرا افتتاح شده است وشهردژ کرد در مسیر این آزادراه قرار دارد، با توجه به پیشرفت‌هایی که متصویرم برای این شهر کمک می‌کنیم زیرساخت‌های گردشگری در منطقه نیز تقویت شود؛ بنابراین گزارش جشنواره مردمی شکوفه‌های بادام شهر دژکرد در شهرستان اقلید امروز با حضور دکتر مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی همچنین تنی چند از مسئولان شهرستان اقلید و شهر دژکرد برگزار شد و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.
به گزارش تسنیم در حاشیه این مراسم لوح ثبت ملی دو میراث ناملموس مهارت کیسه بافی و شاهنامه‌خوانی به فرماندار شهرستان اقلید اهدا شد. همچنین به افرادی که در تهیه و تکمیل پرونده ثبت ملی مهارت کیسه بافی و شاهنامه خوانی کمک کردند لوح تقدیر اهدا شد.
انتهای پیام/424
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟